• ×
07:54 مساءً , السبت 27 ذو القعدة 1438 / 19 أغسطس 2017 | آخر تحديث: اليوم

الجوع وضرباته الموجعة اناشد خادم الحرمين " أن يحاسب هذا الموظف المقاطعة ليست حصاراً يا إعلام التضليل جيل مضروب الى من يستحق الوفاء والإحتفاء مستشفى بارق وبقرة بني اسرائيل رسالة ملك {{ خطاب.....الهروب الى الأمام }} مناظر محزنة لمـاذا أيُّها القطريون

أمارة محافظة بارق وتجاهل نظام التعديات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
أستغرب من تصرف أمارة محافظة بارق للمرة الثانية في اﻹزالة على أصحاب اﻷراضي في جبال حيث عمدت إلى أستخدام الجرافات فوق اراضيهم ومزروعتها واقتﻻعها من جذورها دون أدنى مراعاة لمشاعر هؤﻻء المواطنين ودون احترام حتى لكبار السن فيهم وعلى حين غفلة من أمرهم وكل ماتقدم من التصرفات كوم ومخالفة موادنظام إزالت التعديات المقنن من الدولة يعد من قبل أمارة محافظة بارق كوم آخر.
يالله العجب أﻻيوجد حتى طلب ﻷصحاب الشأن أو استدعاء أو مسائلة أو إنذار أوحتى سماع وجهة نظر لمن زرعوا وسقوا وتعبوا وخسروا أمولهم في هذه اﻷرض.

ﻻأريد أن أقول أن اﻷمارة الموقرة لديها جهل بأنظمة الدولة ولكن أقول أن هناك تجاهل لهذه اﻷنظمة ﻻنعلم ماهوسببه وعسى أن ﻻيكون تعاطفا لسواد عيون أصحاب النفوذ والدخﻻء ممن ليسو من أصحاب اﻷراضي التي هي متوارثة أبا عن جد من أجل أرغام أهلها اﻷصليون للعزوف والتخلي عنها وهذا مانربئ بمحافظة بارق فعله.
بل هو مماﻻيقبله العقل لتعارضه مع نصوص الشرع وأنظمة الدولة.

ومايزيد اﻷمر إستغرابا وحيرة أيضا أن ذات اﻷرض الزراعية المزالة يقابلها تماما في الناصية المحاذية لها من الغرب وجها لوجه أحد اﻷحواش المبنية
ولم يمسه سوء ﻻفي اﻹزالة اﻷولى وﻻ الثانية فضﻻ عن كثير من اﻹحداثات الزراعية المنتشرة في جبال وعلى أمتداد وادي بقرة شماﻻ باتجاه الغرب كلها لم تطلها يد اﻹزالة لتخرج لنا عﻻمات أستفهام عجيبة وغريبة وكأنما أصبح الفصل بين الناس في أمارة محافظة بارق شبه مبني على المقامات والوجاهات فمن كان كذلك فﻻ تثريب عليه ومن كان دون ذلك فحقه أن يزال عليه وﻻيلتفت إليه.

ليكن معلوما أن تعريف اﻷراضي الحكومية إن كان الهدف من أمارة بارق هو المحافظة عليها وصيانتها فﻻينطبق على أراضي جبال برمتها حيث تعرف لنا الفقرة ب من المادة الأولى من نظام التعديات واﻹزالة
على أن :-
(الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق أقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية.)
فأرض جبال هنا خارجة عن التعريف القانوني لﻷراضي الحكومية من ناحتين:-
الناحية اﻷولى :-أنها أراضي عليها صكوك صادرة بعضها قبل عام 1407هجرية
الناحية الثانية :- أنها أراضي ذات اختصاص ﻷهلها بحكم التوارث في قبيلة آل جبلي.وهو ماوضحته المادة السابقة.

فلم يعد هنا من وجه لأمارة محافظة بارق أن تنصب نفسها خصما ﻷصحاب اﻷرض اﻷصليون مادام أن أرضهم ﻻيشملها نظام التعديات على اﻷراضي الحكومية وإذا كان هناك من خصم حقيقي لقبيلة آل جبلي فعليه أن يظهر وأن ﻻيتوارى خلف عباءة المجامﻻت واﻷكاذيب وخلف النفوذ الذي توشح برداء التسلط والظلم لينتهك بها أنظمة وقوانين الدولة التي وضعت لحماية المواطن الضعيف.



 0  0  1794
التعليقات ( 0 )

جديد المقالات

أكثر